سهمیه استخدامی دادگستری استان اصفهان دو برابر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۸۹۸
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام اسدالله جعفری، امروز(سهشنبه، ۲۷ تیر) در مراسم افتتاح ساختمان جدید دادگاه زواره یکی از مشکلات دادگستری استان اصفهان را کمبود فضای اداری عنوان و اظهار کرد: توجه ریاست قوه قضائیه و تلاش معاونت پشتیبانی و مالی و همکاری مسئولان در دولت و بخشهای دیگر باعث شد تا در بعضی حوزههای قضایی برای رفع کمبودها اقدام شود و امروز بهطور همزمان ۴ طرح عمرانی در استان اصفهان با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع و صرف اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: بخش زواره اردستان فاقد ساختمان بود که احداث ساختمان در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد افتتاح و بهرهبرداری از ساختمان دادگاه این بخش با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هستیم.
جعفری خاطرنشان کرد: همچنین امروز پروژه ساختمان جدید شهرستان نجفآباد و دو پروژه دادگستری کل استان اصفهان نیز افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه کمبودها و نیازهای استان در حوزه فضای اداری بسیار زیاد است و خصوصاً در مرکز استان با چالش جدی مواجه هستیم، افزود: بعد از سه سال توقف با دستور رئیس قوه قضائیه موانع عملیات پروژه ۳۲ هزار مترمربعی در بزرگراه شهید کشوری برطرف و عملیات عمرانی شروع شده و دیگر پروژههای نیمهکاره نیز در دست اقدام است که بر اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای رفع کمبود نیروی انسانی دادگاه بخش زواره یک نیروی ثابت قضائی که بهصورت نیمهوقت در زواره فعال بود تثبیت شده است و مقرر شد که ۵ نفر همکار اداری نیز اضافه شوند، گفت: در استخدامی جدید، سهمیه استان اصفهان دو برابر شد و به ۷۰۰ نفر رسید که در مرحله اول ۲۸۳ نفر جذب و مشغول به کار شدهاند و در مراحل بعدی نیز نیروهای دیگری جذب و به مجموعه اضافه خواهند شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری اصفهان استخدام استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست «افزایش اختیارات آتشنشانی در برابر ساختمانهای ناایمن» به مجلس میرود
قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمانها گفت: سازمان آتشنشانی، موظف است تمام ساختمانهای شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتشنشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمانهای قدیمی و به خصوص ساختمانهای عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیمهای ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار میگیرند.
وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمانها و مراکز مختلف بازرسی به عمل میآوردند و مشکلات ایمنی را آنها را تشخیص میدهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمنسازی را به مالکان ساختمانها ارائه میدهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمانها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر میشود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشیهای ایجاد ایمنی در ساختمانها ادامه داد: مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.
محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی میشود؛ تحقق پیدا کند.
محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آنها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتشنشانی را در برابر ساختمانهای نا ایمن افزایش خواهد داد.
وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمانهای نا ایمن با آتشنشانی دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری